Responsive Ads Here

Thursday, 25 January 2018

تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة مارس المقبل


الذرة الصفراء

قررت وزارة الزراعة بدء تطبيق نظام الزراعة التعاقدية فى محصول الذرة الصفراء، اعتبارا من الموسم المقبل، الذى يبدأ فى شهر مارس، بعد مفاوضات واجتماعات مستمرة بين أطراف المنظومة خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن الزراعة التعاقدية عبارة عن اتفاق مبرم بين عدة جهات يسمح بشراء المحصول وتسعيره قبل عملية الزراعة، وهناك محاصيل إستراتيجية تسويقها بنظام الزراعة التعاقدية منها القمح والقصب والبنجر.
أكد نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن فى تصريح لـ«المال»، أنه طبقا للاتفاق يكون البنك الزراعى وسيطا فى العقد، والجمعية الزراعية طرفا أول، وتمثل المزارعين، فيما يعد اتحاد منتجى الدواجن الطرف الثاني، وتحدد كل شركة دواجن حجم الحصة المراد شرائها من الذرة، وتتسلمها فى غضون 6 أشهر من تاريخ التعاقد.
وأشار إلى أنه شراء المحصول وفقا للسعر العالمي، مع وضع سعر ضمان للطن بقيمة 3000 جنيه، على أن يصل سعر البيع النهائى لشركات الدواجن إلى 3360 جنيهًا، شاملة النقل، والتجفيف، والتخزين .
يشار إلى أن سعر الذرة عالميا بلغ 136 دولارًا للطن فى ديسمبر الماضي، دون تكلفة النقل والشحن.
تابع: «الاحتكام لسعر الضمان وهو 3000 جنيه للطن للذرة، بدلا من» العالمي«، حال حدوث انتكاسة فى الأسعار العالمية، فى خطة حماية المزارعين المحليين» .
بلغت مساحة الذرة الصفراء فى الموسم الماضى 750 ألف فدان، وتستهدف وزارة الزراعة الوصول بهذة المساحات لمليون طن فى الموسم المقبل، الذى يبدأ فى مارس.
قفز سعر طن العلف من 6300 جنيه إلى 6600 جنيه خلال الفترة الماضية.
أكدت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية قطاع الثروة الداجنة، أن منتجى الدواجن يفضلون شراء المنتج المحلى من الذرة الصفراء، بفضل جودته العالية، التى تفوق المستورد.
أكدت أن الهدف من تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة لصالح منتجى الدواجن، توفير منتج مصرى من الذرة الصفراء، يقلل من نسبة الاعتماد على المنتج المستورد، وأثر ذلك فى تقليل تكاليف مكونات الإنتاج للعلف المستخدم فى الثروة الحيوانية، والسمكية، والداجنة، من خلال تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة الذرة الصفراء، بدلاً من الأرز.
 المصدر :

حصاد نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى خلال 2017




ننشر حصاد نتائج أعمال البنك الزراعى المصرى خلال 2017.
قال البنك الزراعى، إن محفظة ودائع العملاء بالبنك بلغت 45 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة القروض إلى 23.5 مليار، ويستهدف البنك زيادتها إلى 28 مليار جنيه فى عام 2018، مضيفًا: "يعود الفضل فى تحسن محفظة القروض خلال العشرين شهرًا الماضية "حتى 31/12/2017" للنجاح فى تسوية مديونيات لحوالى 21 ألف عميل بإجمالى مديونيات بلغت 1.255 مليار جنيه، وتم سداد 856 مليون جنيه منهم سدادً معجلاً".
وأضاف البنك فى بيان له اليوم، أن الديون غير المنتظمة من المحفظة الائتمانية انخفضت لتصل إلى 13% بدلاً من 20% عن نفس الفترة، معلنًا استهداف مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه خلال عام 2018 من حجم ديون متعثرة يبلغ حالياً 3.4 مليار جنيه بعد أن كانت لا تزيد عن 4 مليارات جنيه فى بداية استلام إدارة البنك الحالية.
وأوضح، أنه يوجه نحو 80% من إجمالى المحفظة الائتمانية إلى خدمة القطاع الزراعى والحيوانى والأنشطة المرتبطة به 30% من المحفظة موجه للإنتاج النباتى، أى المحاصيل مباشرة "قصب السكر ـ القمح ، وكل المحاصيل الأخرى على حسب الفئة التسليفية لكل محصول، كما أن البنك الزراعى المصرى يوجه نسبة أكثر من 20 % من المحفظة إلى الإنتاج الحيوانى والــ 30% الأخرى موجهة لأنشطة مرتبطة بهذه القطاعات.
واستحوذ البنك الزراعى المصرى على المركز الأول فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2017 بقيمة 17 مليار جنيه تمثل نسبة 75% من إجمالى محفظة القروض البالغة 23.5 مليار جنيه وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويتوافر لدى البنك برامج عديدة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المرأة المعيلة والشباب والمزارعين والفلاحين بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج باعتبار أن البنك الزراعى المصرى شريكاً رئيساً فى خطة التنمية الزراعية والريفية بالدولة.
فى إطار مسعى البنك الزراعى المصرى الهادف لإنهاء ملف الديون المتعثرة ، تم وضع سياسة جديدة لمعالجة الديون المتعثرة تعتمد على دراسة كل حالة على حده وإتخاذ القرار المناسب بشأنها بدءاً من جدولة المديونيات وحتى التسويات ولآجال تصل إلى 7 سنوات ، ويتم تحديثها بين آن وآخر لتتناسب مع ظروف العملاء المتعثرين .هذا المنهج ينقل للعميل المتعثر مفهوم الشراكة القائمة بين البنك وبينه وأنه لاجدوى مطلقاً من اتخاذ إجراءات التقاضى بحقه وإنما الجدوى الحقيقية تكمن فى استثمار كل أشكال الدعم بهدف عودة العميل للإنتاج والربحية وتمكينه من الوفاء بإلتزاماته ومن سداد المديونيات المستحقة للبنك،وقد أثمرت هذه السياسة فى تحقيق طفرة فى تسوية الديون المتعثرة حيث بلغ حجم المديونيات التى تمت معالجتها خلال الفترة من 1/4/2016 حتى 31/12/2017 ماقيمته 1255 مليون جنيه ، تم سداد 856 مليوناً وتم التنازل عن 399 مليون جنيه لعدد 21000 عميلاً.
وتعكس هذه الأرقام نجاحاً هاماً فى ملف الديون المتعثرة فى ضوء تطبيق السياسات والقرارات التى اتخذتها إدارة البنك فى التعامل مع مشكلة المتعثرين بشكل حاسم للقضاء عليها نهائياً .
يذكر أن إدارة البنك كانت قد استحدثت قطاعاً لمعالجة الديون المتعثرة لأول مرة ، وذلك من منطلق إدراك أهمية حل مشكلات المتعثرين ورفع المعاناه عن كاهل المزارعين من جهه والمساهمة فى رفع نتائج الأعمال وتحقيق الأرباح من جهه أخرى .

أنهى البنك الزراعى المصرى الاستعدادات الخاصة بتسويق محصول القمح المحلى موسم 2018 من خلال الآتى:
-حصر جميع الشون الصالحة للتخزين وإعتمادها من مديريات التموين بالمحافظات.
-تجهيز جميع مراكز التجميع بحيث تكون قريبة من المزارعين وذلك تيسيراً عليهم.
-فرز الفوارغ وتكهين التالف تمهيداً لاستقبال موسم التوريد بأجولة الجوت السليمة.
-وعلى صعيد تأجير السعات التخزينية ، تم وضع دليل تأجير السعات الشاغرة وغير المستغلة للعملاء متضمنة تسهيلات بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للبنك.
-كما يمتلك البنك عدد 6 صوامع سعتها التخزينية 360 ألف طن قمح و82 هنجراً بسعة تخزينية 220 ألف طن و88 شونة مطورة بسعة 350 ألف طن ، وبالتالى تصل السعة التخزينية الإجمالية لمليون طن ، وعلى الرغم من القيمة الكبيرة لتلك الأصول إلا أنه يتم استخدامها فى المشروع القومى لتخزين القمح ليس بغرض تحقيق أرباح ولكن يتم تقديمها للدعم القومى إنطلاقاً من دور البنك الزراعى المصرى لخدمة الإقتصاد المصرى.
ووقع البنك عقد تمويل فى 2017 مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية يتم من خلاله ضخ التمويل لعدد 2200 مشروعاً قائماً وجديداً مما يتيح 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة .وسوف يتم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة المعلية "بنت مصر"بجميع المحافظات لدعم المرأة الريفية فى تنفيذ مشروعات متناهية الصغر ، سواءً كانت زراعية أو صناعية أو تجارية أو حرفية أو تجارة الخضروات أو البقالة أو تربية الطيور ، هذه البرامج تستهدف تنمية الريف المصرى بصفة خاصة والقضاء على أوجه البطالة .خاصة فى أوساط المرأة الريفية لكونها من الفئات الأولى بالرعاية لزيادة دخولهم واتساع أنشطة مشروعاتهم.
وقد قام البنك بتمويل 6 آلاف مشروع خاص بالمرأة ضمن برنامج التنمية الريفية بإجمالى تمويلات بلغت 350 مليون جنيه، يضاف هذا الاتفاق لمجموعة الاتفاقات السابق توقيعها منذ إنشاء الجهاز والبالغ قيمتها 2,8 مليار جنيه تجعل البنك الزراعى المصرى ثانى أكبر بنك مقترض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد البنك الأهلى المصرى.
وبلغت حجم محفظة الودائع فى 31/12/2017 حوالى 939 مليون جنيه مقارنة بــ 844 مليون جنيه فى 30/6/2017 بزيادة قدرها 95 مليون جنيه وبنسبة زيادة 11% ، كما بلغت محفظة التوظيف الإسلامية 648,5 مليون جنيهه، كما شهد النشاط المصرفى الإسلامى إطلاق منتجات جديدة تتماشى مع التنافس فى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بهدف جذب المزيد من العملاء ، من بين تلك المنتجات الجديدة تمويل الثروة الحيوانية بصيغة المرابحة الإسلامية .
كما يتم حالياً إطلاق منتج جديد خاص أيضاَ بالثروة الحيوانية من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتنمية المشروعات الصغيرة، كما حققت مرابحات سيارات الأجرة نجاحاً باهراً تمثل فى توفير آلاف من فرص العمل للشباب . ومن المستهدف التوسع فى عدد الفروع التى تقدم خدمات المعاملات الإسلامية
وفيما يتعلق بالمشروع القومى لإحياء البتلو: باعتبار أن البنك الزراعى المصرى شريكاً أساسياً فى خطة الدولة الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية لتوفير اللحوم الحمراء والألبان بأسعار مناسبة ، نفذ البنك سياسة الدولة فى إتاحة التمويل لمربى البتـــــــــــلو ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو فى مرحلته الأولى حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين 618 عميلاً بقيمة 99,9 مليون جنيه لعدد 8045 رأساً ، كما منح البنك تمويلاً قدره 147 مليون جنيه بدءاً من نوفمبر 2017 لــ 1037 عميلاً لعدد 10040 رأساً ،يمثل المرحلة الثانية من المشروع والممولة من موارد البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% .
وفيما يتعلق دعم البنك الزراعى المصرى للخدمات المصرفية الدولية ، يسعى البنك الزراعى المصرى إلى تكوين شبكة من المراسلين فى آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وتم فتح اعتمادات مستندية لتمويل العمليات الإستيرادية وتحصيل الإعتمادات المستندية.
وتزايد عدد خطابات الضمان المصدرة خلال عام 2017، وعلى صعيد التحويلات التى تتم من خلال غرفة المقاصة الآلية ACH تنوعت المدفوعات بين معاشات "خاص ـ حكومى ـ ..إلخ" ـ المرتبات الحكومية ـ دعم الخبز ـ الموردين ، وقد بلغ العدد الإجمالى لتلك الفئات حوالى 310 ألف مستفيداً.
وفيما يتعلق بنشاط الحوالات الإلكترونية الفورية، جارى العمل على إنشاء محفظة إلكترونية بإسم البنك الزراعى المصرى ، وذلك لإجراء الحوالات النقدية من خلال الموبايل ، وقد تم إجراء تجربة ناجحة على ذلك ، تمهيداً للحصول على موافقة البنك المركزى للخدمة .
كما يتم الاستثمار فى أذون الخزانة من خلال أذون وسندات الخزانة لصالح البنك ـ ودائع مزادات وكوريدور ـ ودائع وشهادات بالبنوك بالعملات الأجنبية والمحلية ،كما قام البنك ومن خلال المقاصة الإلكترونية بتحصيل الشيكات لحساب القطاعات والشيكات الواردة والمخصومة لحساب البنوك التجارية.
وشهدت خدمات "السويف" شهدت تزايداً ملحوظاً فى عدد العملاء المستفيدين.وتضع هذه الأرقام وما حققته من إيرادات صافية البنك الزراعى المصرى بقوة على خريطة العمل المصرفى انطلاقاً من كونه بنكاً شاملاً .
تطبيق الشمول المالى:
يمثل البنك أحد الفاعلين الرئيسين فى تطبيق الشمول المالى ،لتمكين المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية ، خاصة الفئات المهمشة سواءً كانت من سكان الريف أو المرأة أو الشباب أو فى الصعيد ، وللبنك انتشار فى هذه الأماكن ، وهو بدوره يتعامل مع هذه الفئات ، وبالتالى فإن توسع البنك تزيد من درجة الشمول المالى.
كما يخطط البنك فى دمج أكثر من ثلاثة مليون فلاح فى منظومة خدماته تطبيقاً لمبدأ الشمول المالى مستغلاً كارت الفلاح الذى سيتم إطلاقه قريباً بالتنسيق مع وزارة الزراعة وشركة إى فاينانس وستقوم فروع البنك بتوزيعه على الفلاحين ـ المزارعين.
وكان البنك قد حقق نجاحاً فى مشاركته فى أسبوع الشمول المالى العربى خلال يوليو 2017 تمثل فى جـذب نحو 7500 عميلاً جديداً بقيمة 55 مليون جنيه موزعة مابين حسابات توفير ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، هذا النجاح يعود لحسن استغلال شبكة فروعه التى تبلغ 1210 فرعاً على مستوى الجمهورية ، استحوذ قطاع الغربية على المركز الأول وقطاع الجيزة على المركز الثانى مما تحقق من هذه المشاركة.
القانون الجديد يؤكد رسالة البنك الزراعى المصرى:
رغم الخدمات المصرفية الشاملة التى يقدمها البنك الزراعى المصرى ، فسوف تظل رسالة البنك الزراعى المصرى الرئيسة هى أن يظل البنك محافظاً على دوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى ، وأن يؤدى هذا الدور بقوة ويستمر فى دعم الفلاح وهو ما يعمل عليه البنك بقوة ، من خلال الدعم اللامحدود الذى يقدمه البنك المركزى ومساندته للبنك الزراعى فى تنفيذ برامج إعادة الهيكلة ، سواءَ فى البنية التحتية ، أو التكنولوجية ، أو تمكين العمالة ، ويقوم البنك بعقد اجتماعات شهرية ، لمتابعة تطورات الأداء داخل كافة القطاعات.
البنك الزراعى المصرى ورفع كفاءة الموارد البشرية:
يولى البنك الزراعى المصرى أهمية خاصة بملف تدريب الموظفين ورفع كفاءة الموارد البشرية ، وبالفعل تم تدريب 200 موظف فى المعهد المصرفى لمدة ثلاثة أشهر ، سيكونوا نواة لتطوير قطاع المشروعات الصـــــــغيرة والمتوسطة بالبنك ، وتم اختيار 100 منهم لمنحهم شهادة الائتمان المصرفى ،فيما وصل إجمالى فرص التدريب خلال العام الماضى فى كافة المجالات حوالى 3000 فرصة تدريبية.
مساهمة البنك الزراعى المصرى فى المشروعات القومية:
يشارك البنك الزراعى المصرى بحصة فى تمويل مشروع للكهرباء ، كما سوف يساهم فى مشروع 1,5 مليون فدان بالتعاون مع بنكى الأهلى ومصر ، وفى إطار تنفيذ سياســـات البنـك المركزى المصـرى ،
بمجرد تحديد ملامح المستفيدين من المشروع بشكل نهائى ، سيقوم البنك بوضع برامج تمويلية لها "تمويل زراعى ـ رأس المال العامل ـ معدات".
خطة البنك الزراعى المصرى لتغيير الصورة الذهنية:
يعتبر ملف تغيير الصورة الذهنية للعملاء عن البنك ،من خلال الإعلان عن البنك ومنتجاته بشكل أفضل ، من أهم الملفات التى يجرى العمل على تطويرها حالياً مع وكالة إعلانية متخصصة ستتولى تقديم استراتيجية البنك ، وشرح أهدافها ،والميزات النسبية لمنتجات البنك للرأى العام باستغلال كافة وسائل الترويج سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام المختلفة وإعلانات الــout door لتحقيق الهدف النهائى والمتمثل فى تغيير الصورة الذهنية عن البنك الزراعى المصرى ، وسيشهد هذا العام الإنطلاق بقوة فى هذا الاتجاه.
استراتيجية البنك الزراعى المصرى للأعوام الثلاثة المقبلة:
يعكف البنك الزراعى المصرى حالياً على تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف تحقيق معدلات نمو لنشاطه ، بما يعزز قدراته على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة بـــــه وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الشاملة ، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو فى محفظة البنك بنحو 15% سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة وذلك فى إطار إخضاع البنك لعملية إعادة هيكلة هدفها دفع البنك للمساهمة فى تنشيط القطاع الزراعى .كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة التعثر إلى أقل من 10% وتحسين شكل الفروع وتطويرها ورفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى ، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية ، والتوصل إلى هيكل تنظيمى يتوافق مع نظم الرقابة والحوكمة، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى العملاء.كل هذا بهدف تعظيم دور البنك كلاعب رئيسى فى عملية التنمية الريفية والزراعية والإحتوائية.

البنا يشهد توقيع عقود مشروعات للاستثمار الداجني بعدة محافظات


شهد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، مراسم توقيع 4 عقود لإقامة 5 مشروعات للاستثمار الداجني بمحافظات قنا، سوهاج، بني سويف، ومطروح بهدف زيادة حجم الإنتاج الداجني وتشجيع الصناعات القائمة عليها.


من جانبه، قال وزير الزراعة إنه تم تخصيص مساحة إجمالية قدرها حوالي 12 ألفًا و275 فدانًا بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، لصالح 4 شركات، حيث تبلغ إجمالي استثمارات المشروعات الأربعة حوالي مليار و433 مليونًا و600 ألف و400 جنيه.


وأشار البنا إلى أن صناعة الدواجن تُعد من المشروعات القومية الواعدة التي يجب أن تتضافر كل الجهود للنهوض بها، نظراً لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيات المتطورة التي يجلبها المستثمرون، وتحقيق إضافة حقيقية الى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.


وأوضح وزير الزراعة أن العقود التي تم توقيعها تأتي في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة لتشجيع المستثمرين، للتوسع في إقامة المشروعات الكبرى، خاصة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وتشجيع الصناعات القائمة عليها، مما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي ونمو الاقتصاد القومي.


وأكد البنا أن تلك الخطوة أيضاً دليل على حرص القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية على تنمية محافظات الصعيد، وخلق المزيد من فرص العمل لأبنائه، وعمل مشروعات تنموية كبرى به.


وأشار وزير الزراعة إلى ان تلك المشروعات ستبلغ إجمالي طاقتها الإنتاجية حوالي 49 مليون دجاجة تسمين في العام الواحد، و 4 ملايين و440 ألفًا و265  أمهات تسمين في العام، و155 ألف جدة تسمين في العام، و2 مليون و250 ألف بيضة في العام، كما ستوفر عمالة مباشرة لحوالي 2000 عامل.


وأعلنت وزارة الزراعة أن الشركات التي تم التوقيع على تخصيص المساحات لها هي: شركة طيبة لجدود الدواجن، بمساحة قدرها 7000 فدان بمحافظة بني سويف من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإقامة مشروع بطاقة استيعابية قدرها 145 ألف جدة تسمين، لإنتاج حوالي 2 مليون أم تسمين في العام الواحد، والمشروع عبارة عن 4 مزارع جدود كل منها 4 عنابر بإجمالي 16 عنبر فضلاً عن إقامة معمل بيطري، ووحدة لإنتاج الأعلاف، حيث تبلغ اجمالي استثمارات هذا المشروع حوالي 230 مليون جنيه.


وضمن الشركات أيضاً: شركة قنا للدواجن، بمساحة قدرها 2500 فدان بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، ولاية المحافظة، لإقامة مشروع تربية أمهات التسمين، تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 40 ألفا و 265 أما، بإجمالي 12 مليون دجاجة تسمين، والمشروع عبارة عن 3 محطات أمهات كل منها 5 عنابر، فضلاً عن 16 محطة تسمين تتكون كل منها من 5 عنابر، بإستثمارات إجمالية بلغت 263 مليون و175 ألف جنيه.


وبحسب الوزارة فالشركة الثالثة هي: شركة القاهرة للدواجن، بمساحة 2750 فدانا بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإقامة مشروعين، إحدهما مشروع للجدود طاقته الاستيعابية 110 آلاف جدة، لانتاج حوالي 4.4 مليون أم، فضلاً عن مشروع لأمهات التسمين طاقته الاستيعابية حوالي 35 مليون طائر تسمين، حيث تبلغ اجمالي استثمارات المشروعان حوالي 917 مليون جنيه.


كما تم توقيع العقد الرابع مع الجمعية المركزية للإصلاح الزراعي لمساحة 25 فدانا بمحافظة سوهاج،  والتي يجرى حالياً استكمال بقية الإجراءات الخاصة بها، لاقامة مشروع بياض لانتاج 2 مليون و281 ألفا و250 بيضة سنوياً، حيث تبلغ إجمالي استثمارات هذا المشروع حوالي 23 مليونا و 425 ألفا و 400 جنيه.
المصدر

وزيرا الزراعة والتموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون للثروة الحيوانية



 شهدت وزارة الزراعة  الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاوني في مجالي تربية الماشية والصوب الزراعية.

وقع الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، البروتوكول الأول والخاص بتدبير رؤوس ماشية لصغار المربين.

كما تم توقيع بروتوكول آخر بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بخصوص مشروع الصوب الزراعية.

المصدر : بيطرى دوت كوم